آخر تحديث :الجمعة - 13 سبتمبر 2024 - 02:38 ص

آراء

المجلس الرئاسي في عامه الثالث

الإثنين - 08 أبريل 2024 - الساعة 04:34 م

بقلم: جابر محمد - ارشيف الكاتب

ها نحن اليوم على عتبات العام الثالث على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، هذا المجلس الذي انبثق من المشاورات اليمنية - اليمنية التي عُقدت في العاصمة السعودية الرياض بـ 7 أبريل/2022م، برعاية الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبمشاركة كافة القوى السياسية اليمنية.
جسد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي حالة إجماع سياسي وشعبي واسعة لشموله مختلف الأطراف السياسية والعسكرية المؤثرة على الساحة اليمنية والتي تحمل هدف إسقاط الانقلاب الحوثي، واختيار شخصية الدكتور رشاد العليمي صاحب الخبرات الطويلة الأمنية والسياسية لترؤس رئاسة المجلس، الذي عمل بروح الفريق الواحد خلف هدف استعادة الدولة وبناء مؤسساتها.
وعلى الرغُم من صعوبة الظروف وإفرازات الماضي، استطاع المجلس الرئاسي وبكل عزيمة وإصرار خلق شراكة مجتمعية وسياسية واسعة لتصحيح الكثير من الأخطاء التي عُلقت في جسد الشرعية وحالت دون ترتيب المنظومة السياسية التي تقود البلاد.
أدرك المجلس الرئاسي منذُ الوهلة الأولى أن الانتصار الأول يجب أن يكون إيقاف الحروب الداخلية في المحافظات المحررة التي كانت تنخر في جسم الشرعية، وتهدم قواها التي تغذيها أطراف حزبية وشخصيات سياسية حولت اتجاه المعركة الحقيقية إلى صدر المحافظات المحررة بدلًا عن الجبهات والمواجهات مع الانقلاب الحوثي.
إيقاف تلك الحروب العبثية، وخلق مناخ سياسي جديد، وإيجاد توافق سياسي وحاضنة مجتمعية لتواجد الشرعية في عدن للقيام بمهامها وفتح مؤسسات الدولة في خدمة الشعب، أبرز أهداف المجلس الرئاسي خلال المرحلة السابقة إيذاناً ببدء مرحلة سياسية توافقية.
خلال فترة وجيزة أحدث المجلس الرئاسي تغييراً وزارياً عاجلاً في الحكومة كان أهمها وزارة الدفاع، هذا التغير الذي أعاد ترتيب المؤسسة العسكرية ومسرح عملياتها حسب المتطلبات الوطنية تنفيذًا لسياسة مجلس القيادة الرئاسي، ثم انتقل المجلس إلى ترتيب أهم الملفات الأمنية وسلطة القضاء الأعلى لتعود المحاكم لممارسة عملها بعد توقف دام لسنوات.
اتجاه المجلس الرئاسي إلى تعزيز العلاقات الخارجية مع دول التحالف العربي مصححًا ومطورًا العلاقة وخاصة تلك التي رافقها بعض الفتور قبل تشكيل المجلس الرئاسي، مُوليًا إياها اهتمامًا كبيرًا لما تمثله من أهمية كبيرة لبلادنا، وتكثيف الحراك الدبلوماسي بمشاركة الرئيس وأعضاء المجلس الرئاسي في التجمعات الدولية في الأمم المتحدة وقمة المناخ ومؤتمر ميونخ للأمن والسلام وغيرها.
المجلس الرئاسي يدخل في عامه الثالث وتلوح معه أهم الملفات المنتظرة تحريكها، وفي مقدمتها التعديل الوزاري المتوقع حدوثه قريبا بعد التعديل الحكومي وإسناد رئاسة الوزراء إلى الدكتور أحمد عوض بن مبارك، فالجميع يترقب إلى حكومة خدمات في المقام الأول قادرة على التغيير الحقيقي في إنعاش الاقتصاد وخدمة المواطن.
لتكون مهمة الحكومة ملف الخدمات ومجلس القيادة الرئاسي يتولى ترتيب الاستحقاقات السياسية وملف إحلال السلام، وإجبار مليشيا الحوثي الانقلابية للانصياع لمبادرات وقف الحرب في البلاد.

تابعونا على